Home2

فسحة للتشارك والتفكير

لبلدي تخوض الانتخابات النيابية بناء على رسالة إيجابية ساعية للتغير من أجل تحقيق تمثيل برلماني مدني يعيد لمفهوم المواطنية معناها ويكسر احتكار الطبقة السياسية الحاكمة المبنية على الزبائنية والمحاصصة الطائفية للمؤسسات الدستورية.

فسحة للتشارك والتفكير

لبلدي فسحة للتشارك والتفكير في سبيل إنقاذ وضعنا الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة القضايا السياسية الجوهرية والعمل على تطبيقها؛.

فريق عمل

لبلدي فريق عمل مؤلف من أشخاص عملوا في الشأن العام تبنوا قضايا الناس وناضلوا من أجل تحقيق مطالب تستعيد حقوقنا وتلبّي حاجتنا من خلال مواقعهم المهنية واختصاصاتهم العلمية وتمسّكهم بالدولة وبالمؤسسات؛.

مجموعة سياسية

لبلدي مجموعة سياسية هدفها بناء دولة تمثل تطلعاتنا وتساوي فيما بيننا وتصون حقوقنا الدستورية من خلال مؤسسات ديمقراطية فعالة تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة السياسية.

من نحن؟

لبلدي مجموعة سياسية هدفها بناء دولة تمثل تطلعاتنا وتساوي فيما بيننا وتصون حقوقنا الدستورية من خلال مؤسسات ديمقراطية فعالة تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة السياسية؛

لبلدي فريق عمل مؤلف من أشخاص عملوا في الشأن العام تبنوا قضايا الناس وناضلوا من أجل تحقيق مطالب تستعيد حقوقنا وتلبّي حاجتنا من خلال مواقعهم المهنية واختصاصاتهم العلمية وتمسّكهم بالدولة وبالمؤسسات؛

لبلدي فسحة للتشارك والتفكير في سبيل إنقاذ وضعنا الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة القضايا السياسية الجوهرية والعمل على تطبيقها؛

لبلدي تخوض الانتخابات النيابية بناء على رسالة إيجابية ساعية للتغير من أجل تحقيق تمثيل برلماني مدني يعيد لمفهوم المواطنية معناها ويكسر احتكار الطبقة السياسية الحاكمة المبنية على الزبائنية والمحاصصة الطائفية للمؤسسات الدستورية.

مقاربتنا

نرى فرصة لمرحلة تأسيسية جديدة يًطبّق فيها الدستور بعيداً عن الطائفية السياسية. عملنا إيجابي تشاركي وشفاف هدفه ضمان حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والمدنية والسياسية وتلبية حاجاتنا ومعالجة قضايانا بعدل وتساو. يعتمد عملنا الجماعي على الخبرات العلمية المتخصصة والكفاءات الطامحة إلى التغيير. نحن حريصون أن لا نُقتاد وراء محاولات الطبقة السياسية لتصنيفنا وتقسيمنا عبر افتعال أزمات ونزاعات تغطي نهب مقدرات الدولة. مقاربتنا لاستعادة دور المجلس النيابي تعتمد على تفعيل دور النائب التشريعي والرقابي والتمثيلي للنهوض من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وتصويب عمل المؤسسات الدستورية.

الاستحقاق الانتخابي المقبل

هو مسؤولية تاريخية نتحملها جميعاً لتفادي انتخاب الوجوه والأحزاب ذاتها التي ساهمت في وصولنا إلى حالة من اليأس ولإعادة تعزيز الثقة بأنفسنا وفيما بيننا. وعلى الرغم من ثغراته العديدة، يشكّل إقرار النسبية في النظام الانتخابي الجديد فرصة لتمثيل أكبر للبنانيين واللبنانيات الذين يتوقون الى إحداث تغيير حقيقي.

نطمح إلى إعادة تعريف العمل السياسي بوصفه عملاً نبيلاً أساسه وجوهره حقوق الناس واستقرار المجتمع ويعتمد الكفاءة والنزاهة والاجتهاد ويمكننا من الحصول على حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية من تربية وصحة وفرص عمل وسكن وكهرباء ومياه وغيرها بما يضمن استقرار مجتمعنا وكرامته.

مواقفنا

قيام النظام وطبيعته والمصالحة الوطنية

يبدأ مسار الإصلاح من تطبيق الدستور الحالي أي بتشكيل الهيئة الوطنية وإلغاء معيار التوزيع الطائفي في الإدارة والمؤسسات الدستورية وإنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف بالتساوي ويحصر صلاحيتها بقضايا محدّدة بشكل لا تتعارض مع الدستور اللبناني، ويشكل خاص مقدمته.

ونلتزم العمل على تكريس مبدأ مدنية الدولة وتثبيت المساواة بين المواطنين والمواطنات دون أي تمييز. كما نتعهد بمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسراً وقضايا أخرى تتعلق بذاكرة الحرب لتعزيز حس الانتماء الى الدولة وبالتالي ضمان استقرار وانسجام مجتمعنا.

القضاء والحريات

نلتزم العمل على تذليل القيود في النصوص التشريعية والممارسات القامعة لحريات التعبير والرأي والتجمع والتظاهر والمشاركة في الحياة العامة. كما نعتبر أنّ العمل على تحقيق استقلالية السلطة القضائية وتمكين القضاة من أداء دورهم في المحاسبة وضمان العدالة  والحق بالدفاع هو من أهم الأولويات.  ونلتزم إقرار الإصلاحات التشريعية اللازمة لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل صلاحية تفسير القوانين وفتح باب المراجعة أمامه لهيئات غير حكومية مثل النقابات والجمعيات وغيرها، وبطبيعة الحال نتبنّى إلغاء المحاكم العسكرية باعتبارها محاكم استثنائية تتعارض آليات عملها وتكوينها مع خصائص النظام الديمقراطي والعدالة القضائية وحق الدفاع.

إصلاح المؤسسات الدستورية

إن حجر الأساس في أي نظام ديمقراطي برلماني هو مبدأ فصل السلطات.

نتبنى طرح فصل التمثيل الوزاري عن التمثيل النيابي ليتمكن أعضاء مجلس النواب من القيام بدورهم في الرقابة والمساءلة والمحاسبة وتصويب أداء الحكومة، وإقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء يحصنه ويفعل دوره كمؤسسة تنفيذية مستقلة  تخضع لرقابة ومساءلة ومحاسبة السلطتين التشريعية والقضائية. وسوف نطرح سلّة من الإصلاحات لتفعيل دور مجلس النواب وملااقبته ومحاسبته.  وبهدف تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن/ة، سوف نعمل للقيام بالإحصاء السكاني دورياً ما يؤمّن قاعدة معلومات تسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمواطنات.

السياسة المالية والنقدية

أمام تراكم كارثة الدين العام نتيجة لسوء إدارة مالية الدولة، نعتمد منهجية شاملة ترسم أطر التوجّه الاقتصادي والإنمائي والاجتماعي للدولة وتضع الخطوات المناسبة لمعالجة العجز وتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالي بشكل تدريجي. وذلك من خلال التفاوض لإعادة هيكلة الدين العام من جهة، ورفع معدل نمو الإيرادات عبر تحسين مداخيل المرافق العامة وجباية الضرائب وضبط الهدر في القطاع العام من جهة أخرى. كما سنسعى لإدخال إصلاحات تعيد للعمل المصرفي دوره الريادي محلياً و إقليمياً ودولياً ويفعله على مستوى التنمية الاقتصادية المحلية وباتجاه خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزّة للشباب ولتشجيع السلف للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة وعدم الاعتماد فقط على قطاع الخدمات الاستهلاكية.

اللامركزية الإدارية

نلتزم العمل على  تطبيق نظام اللامركزية الادارية، الواردة في الدستور وفي وثيقة الطائف، بهدف تحقيق التنمية المحلية وتفعيل المحاسبة المباشرة مع الالتفات الى التكامل الاقتصادي والتمدّد الجغرافي والواقع الديمغرافي الفعلي انطلاقاً من حاجات القاطنين. ونطرح سلّة من الإصلاحات تعالج علاقة السلطة المحلية بالسلطة المركزية وتفعّل آليات الرقابة القضائية وتكرّس التشاركية والشفافية على الصعيد المحلي، فضلاً عن إجراء مسح كمي ونوعي شامل للكثافة السكانية وحدود النطاق الجغرافي وماهية وحجم حاجات وخصوصيات المجتمعات المحلية لإعادة ترسيم الحدود الإدارية تمهيداً لحسن تطبيق اللامركزية الإدارية في المرحلة اللاحقة.

السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية

ننطلق من ثابتة أن الإصلاح والنمو الاقتصادي والاجتماعي يؤسسانٍ للعدالة الاجتماعية ولاستقرار مجتمعنا ويضمن حقوقنا ويخرجنا من دوامة الزبائنية ويحجّم نفوذ الطبقة الحاكمة. وبينما تبقى الدولة المسؤولة الأولى عن تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والمواطنات، إن أي ازدهار اقتصادي اجتماعي يجب أن يواكبه تطوير وتفعيل للقطاعات الإنتاجية والصناعات البديلة والتكنولوجية واعتماد سياسية ضريبية تحفيزية تقلّص الهوة بين الفئات الاجتماعية. وسنعمل على إقرار الإصلاحات والتشريعات التي توفر بيئة حاضنة للشباب والشابات تمكنهم من المساهمة في الاقتصاد اللبناني وتوفر لهم فرص تطوير كفاءاتهم والتوسع في أعمالهم والتنافس بطريقة مبتكرة وإيجابية وتؤدّى إلى خلق وزيادة فرص العمل.

السياسة التربوية والثقافية

نلتزم مبادئ إلزامية التعليم ذو الجودة ومجانيته وتكافؤ الفرص والمشاركة في كافة مراحل الدراسة والتخصص الجامعي باتجاه تكريس انخراطهم/هن الفاعل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسنعمل على اقرار الخطط والإصلاحات لتحديث المناهج وسوف نضغط لتأمين الموارد التقنية والتدريبية للمعلمين والأساتذة في المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية ووضع ضوابط تضمن جودة التعليم وتكلفته في الجامعات الخاصة وتفعيل دور الهيئات الرقابية على القطاع.

 وسنسعى بكامل الوسائل القانونية المتاحة لاستعادة الحيز العام والمحافظة على المساحات العامة وصون ما تبقى من التراث العمراني والثقافي الغير مادي فالثقافة هي من أهم مكونات الفكر النقدي والبنّاء وتساهم في تفاعل وتوطيد العلاقات والثقة بين الناس.

السياسة الصحية والبيئية

سوف نضغط لإقرار الخطط والقوانين التي تضمن الصحة البدنية والنفسية وخدمات ذات جودة شاملة ومجانية لكافة مراحل العلاج والعناية وللجميع، وإعادة توزيع المستشفيات الحكومية والمستوصفات المجانية حسب المناطق الأكثر حاجة. وسنحاسب  الحكومة عن تقاعسها في إنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وامتناعها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية المستهلك. سنعمل على إعادة صلاحيات الاتحادات والبلديات ورصد الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ إدارة متكاملة للنفايات الصلبة على أساس المعايير الصحية والبيئية الملائمة، وضبط قطاع البناء وإدارة جودة الهواء والمياه الجوفية والحد من تلوث الشاطئ. سنعمل على إرساء سياسة تحفيزية للابتكارات التي تتبنّى الاقتصاد الأخضر وتحافظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

الأمن والسياسة الدفاعية

نؤكّد بأنّ مقاومة إسرائيل بكافة الأشكال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية واجب وطني. نلتزم بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وعلى حدودها وداخل المخيمات من خلال استراتيجية دفاعية متكاملة. نؤمن بضرورة تعزيز قدرة المجتمع لا سيما على الحدود اللبنانية وتحصينه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً بما يعيد له كرامته وانتماءه للدولة ويمكّنه من الصمود أمام العدو الصهيوني دون احتكار للمقاومة من قبل أي طرف أو آخر، ويحميه من أي احتقان أو نزاع طائفي ومذهبي أو تهديد أمني ويحيّده عن أية تجاذبات سياسية أو طائفية.

السياسية الخارجية والعلاقات الاقليمية والدولية

نلتزم اعتماد سياسة خارجية أولويتها مصلحة لبنان وأساسها مصالح مشتركة ونلتزم بميثاق الجامعة العربية كعضو مؤسس فيها والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة الآيلة الى المساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتحصن نفسها من التدخلات الخارجية.

تواصلوا معنا

00961 70 884 719

© 2018 Libaladi. All rights reserved.

image
https://libaladi.com/wp-content/themes/hazel/
https://libaladi.com/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/wordpress/core/4.9.8/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off