البرنامج الانتخابي لبلدي

1. اقتصاد دامج ومنتج
بناء اقتصاد منتج ودامج يمكّن القوى العاملة ويؤمن بيئة عادلة ومحفّزة توفر فرص العمل وتعزّز القطاعات الانتاجية
– تحديث قانون العمل ونظام الموظفين لتعزيز حماية وتحفيز القوى العاملة
– دعم القطاعات المنتجة والبديلة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
– تحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم وتحديث القوانين لمواكبة التطور التكنولوجي وأسواق العمل العالمية

2. أمن ورعاية اجتماعيان
تكريس العيش الكريم واللائق للجميع وتعزيز الأمن الاجتماعي للمجموعات المعرّضة
– تحديث الضمان الاجتماعي وإقرار نظام الشيخوخة
– تأهيل المرافق العامة لضمان إتاحة الوصول إليها من قبل الجميع
– تفعيل دور الشرطة المحلية المجتمعية
– تعزيز مشاركة الشباب السياسية والاقتصادية
– ردع التحرش الجنسي والنفسي وتكريس المساواة الجندرية
– التواصل مع الأسر الأكثر فقراً لتحديد حاجاتها ودعمها

3. إدارة فعالة وشفافة
تأسيس إدارة عامة تتّسم بالمرونة والفعّالية والشفافية وبالقدرة على تقديم خدمات عامة عالية الجودة
– تحقيق التنمية المحلية من خلال تأسيس اللامركزية الإدارية الشاملة
– بناء القدرات في القطاع العام ومكننة جميع خدمات الإدارات والمؤسسات
– وضع آلية علمية ورقمية للقيام بالإحصاء الديمغرافي لملائمة التقسيم الإداري والجغرافي
– اعادة الحصانة لرؤساء الهيئات الرقابية لضمان استقلاليتها (ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، التفتيش القضائي، مجلس الخدمة المدنية…)
– تفعيل عمل الهيئات الرقابية لتعزير الشفافية ومكافحة الفساد والهدر في مؤسسات الدولة
– تفعيل قانون الاثراء غير المشروع ومبدأ الثواب والعقاب ضمن نظام الموظفين

4. تغطية صحية نفسية وجسدية شاملة
ضمان الصحة الجسدية والنفسية المجانية ذات جودة للجميع والعمل على تأمين البيئة الوقائية اللازمة
– إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية واستخدام المواد المخدرة
– العمل على تأمين المستشفيات الحكومية التي توفر الطبابة المجانية والاستشفاء بجودة عالية بشكل متوازن بين المناطق ولامركزي
– تفعيل الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذ الرقابة المشددة على المواد الاستهلاكية وتوفير الفحوصات الدورية
– الاحتكام الى معايير الجودة لإدارة سليمة وتأهيل مقدمي الخدمات في المرافق الصحية

5. تعليم مجاني ذات جودة عالية
تمكين الأفراد من التمتع بحق التعليم المجاني المجدي والموجه في كافة مراحل الدراسة والتخصص الجامعي باتجاه تكريس انخراطهم/هن الفاعل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية.

– تحرير الجامعة اللبنانية من المحاصصة والزبائنية والتفريع الطائفي
– تطوير مناهج تعليم شاملة وتفاعلية تعمّم قيم المواطنة وتركّز على بناء قدرات الطلبة المعرفية والمهاراتية والسلوكية أكان في التعليم المهني أو الفني أو المدرسي أو الجامعي
– تعزيز الحوكمة وتحديث الإدارة في قطاع التعليم ليصبح أكثر تشاركياً ويسترجع التعليم الرسمي المدرسي والجامعي دوره وثقة الأهل والطلاب به
– وضع نظام تطوير مستمر لأعضاء الهيئات التعليمية وتفعيل دورهم من خلال استقلالية عملهم النقابي
– تفعيل دور الهيئات الرقابية على المدارس الرسمية والخاصة المجانية وتفعيل دور مركز الإنماء والبحوث التربوية ودار المعلمين

6. تراث وثقافة جامعان
بناء هوية جامعة ومجتمع منسجم بتنوعه وتعدّديته من خلال صون ما تبقى من التراث العمراني والثقافي وتنفيذ سياسيات ثقافية تنهض بالقطاع وتدعم الإنتاج الثقافي والفني
– إقرار الخطط والقوانين الآيلة الى تحديث هيكلية وزارة الثقافة وتأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة وتنظيم “صندوق دعم الأنشطة والصناعات الثقافية”
– وضع سياسة مالية وضريبية محفزّة خاصة بالعاملات والعاملين في المجال الثقافي والفني وبالقيمين على الأمكنة الثقافية
– جرد وتصنيف وحماية الممتلكات الثقافية، بما فيها الأبنية التراثية، ووضع أطر قانونية واضحة باتجاه حمايتها

7. بيئة مستدامة ومنتجة
اعتماد سياسة بيئية مستدامة وفعّالة ومنتجة تحدّ من استنفاذ الموارد الأولية والطبيعة واعتماد خطط شاملة لإدارة النفايات وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة المراعية للبيئة
– اقرار خطة وطنية متكاملة وتعزيز قدرات السلطات المحلية لمعالجة النفايات ترتكز على مبادئ التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير
– إقرار الخطط واصلاحات القوانين للحد من التلوث البيئي وأهمها قانون إدارة جودة الهواء وقانون تدارك الحوادث البيئية الناتجة عن الصناعات بالإضافة إلى إقرار قانون المحكمة البيئية وتفعيل الشرطة البيئية و العمل للحد من التلوث السمعي
– إقرار الخطط والقوانين للحفاظ على الموارد الطبيعية وأهمها قانون حماية المناطق المصنفة وتنظيم الموارد البيولوجية والإدارة المتكاملة للشواطئ وقانون المياه.

8. استقلالية القضاء
فرض استقلالية القضاء عن السلطة الإجرائية وتمكين القضاة من أداء رسالتهم
– حصر آلية تشكيل عضوية مجلس القضاء بالانتخاب ومن قبل القضاة أنفسهم وتحرير التشكيلات والتعيينات القضائية من قبضة السلطة الإجرائية والاحتكام لمبدأ ثبات القاضي في منصبه وعدم إمكانية نقله نتيجة التجاذبات السياسية،
– تكريس حرية تجمع القضاة وحقهم في الإضراب وتحريرهم من القيود التي تفرضها المقاربة التقليدية لوظيفة القاضي المعمول بها حالياً،
– توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل صلاحية تفسير القوانين وفتح باب المراجعة أمامه لهيئات غير حكومية مثل النقابات والجمعيات وغيرها؛
– إلغاء المحاكم العسكرية.

9. الحريات العامة والخاصة
ترسيخ وتوسيع الحريات العامة والخاصة عملاً بمبدأ الكرامة الإنسانية وحرية خيار تنظيم الأحوال الشخصية والمشاركة المدنية والسياسية الفاعلة انطلاقاً من مقتضيات مواكبة مفاهيم التطور المجتمعي والتواصل الاجتماعي

– إلغاء القيود القانونية والإدارية والأحكام التمييزية (لا سيما في قانون العقوبات) الواقعة على الحريات الخاصة والعامة وإخضاعها حصراً لمبدأ الرقابة القضائية اللاحقة،
– إقرار قانون مدني اختياري ينظّم العلاقات الأسرية انطلاقاً من مبدأ المساواة بين النساء والرجال ومصلحة الطفل العليا وحرية الخيار؛
– إقرار قوانين مدنية تكرّس الحقوق الجوهرية في مجال الأحوال الشخصية بمعزل عن الانتماء الديني أو العمر أو الجنس مثل فرض حد أدنى للزواج وتكريس حق النساء في منح الجنسية لأزواجهن وأطفالهن؛
– إلغاء الامتيازات ومبدأ الترخيص المسبق في القوانين وفي الإجراءات الادارية لممارسة العمل النقابي والاجتماعي والسياسي والمدني والإعلامي السياسي وغير السياسي والنشاط الرياضي، وتكريس حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام؛
– إلغاء مبدأ الرقابة المسبقة على جميع الأعمال الفنية والثقافية كالمسرح والسينما وغيرها من أشكال التعبير واستبدالها بمبدأ الرقابة القضائية اللاحقة؛
– تحديث قانون المطبوعات وإلغاء عقوبة الحبس بحق الصحافيين والإعلاميين وأصحاب الرأي.

10. مدن حيوية وحاضنة
مدن متماهية مع محيطها تتصل وتتواصل بعضها البعض بانسجام وتوفر كل مستلزمات الحياة الراغدة من بيئة صحية وسكن لائق ومساحات تلاق واقتصاد محلّي حيويّ ومنسجم
– تأمين وحدات سكنية منخفضة التكلفة وتأمين القروض المدعومة لها للاستجابة لحاجات الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط ، وفرض نسبة مئويّة من السكن الميسور على جميع المشاريع التنمويّة الجديدة
– إنشاء نظام نقل عام متكامل فعال اقتصادي وآمن يحسن مستوى خدمات النقل العام والمشترك للركاب كماً ونوعاً داخل وبين المحافظات والمدن يساهم في خلق فرص عمل وبيئة أنظف وتفعيل الاقتصاد
– استعادة الحيز العام لتوفير مساحات لقاء وحوار مشتركة مع وبين الناس لتحديد حاجاتهم والاخذ باقتراحاتهم في بناء الخطط والاستراتيجيات الإنمائية على الصعيد المحلّي
– العمل على إنشاء شبكة من المساحات الخضراء داخل وخارج النسيج العمراني في المدن

11. بنى تحتية محفذة
بنى تحتية تلزم وتنفذ بأعلى درجات الشفافية والتقنية بما يؤمن ديمومتها وفاعليتها ويمكنها من تحقيق كافة متطلبات الاقتصاد المتطور والقوي والمستدام من جهة، واحتياجات الانسان الحياتية والاجتماعية من جهة أخرى
– العمل والضغط لتنفيذ حزمة متكاملة من مشاريع البنية التحتية بهدف تطوير ما هو قائم منها إضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات الطرق داخل وبين المحفظات والمدن بأعلى درجات الشفافية والتقنية
– الضغط على وزارة الطاقة من أجل تحويل منشآت توليد الكهرباء الحاليّة من منشآت تعتمد على المحروقات “الفيول أويل” الباهظة الثمن إلى أخرى تعتمد على الغاز الطبيعي وغيرها من المواد المتجدّدة
– تفعيل القانون 462 المتعلق بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، لتحرص هذه الهيئة على ضمان جودة الخدمة، والتغطية، وضمّ مقدّمي الخدمات غير الرسميّين في إطار تنظيمي قانوني موحد تحت اشرافها وتحديد تكلفة موحّدة يدفعها جميع المواطنين/ات لخدمة واحدة ولمرّة واحدة.
– إقرار الاصلاحات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة المنظِّمة للاّتصالات للحرص على جودة الخدمة، والتغطية، والتعرفات المخفضة ومسائلة وزارة الاتصالات لتأمين الاتّصال بالإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند) على مستوى الوطن وتخفيض كلفة الاتّصالات الهاتفيّة الخليويّة والثابتة.
– الضغط على وزارة الطاقة والمياه لتنظيم وتحسين إدارة قطاع المياه وموارده في لبنان (من آبار، ومزارع، ومقدّمي خدمات غير رسميّين)، وتصليح الشبكات ، وتخفيض كلفة المياه على المستهلكين/ات والمؤسّسات التجاريّة والمزارعين/ات
– إقرار إصلاحات لإدارة فعالة لقطاع النقل وأهمها إنشاء الهيئة الناظمة للنقل البري وتأسيس صندوق خاص لتمويل خدمات النقل.

Post by libaladi

شاركونا اراءكم/ن